Además, el hecho de que el artículo 4 esté articulado en términos de obligaciones de los Estados Partes, y no de derechos inherentes de las personas, no significa que se trate de materias que han de dejarse a la decisión de los tribunales de los Estados Partes y que, por tanto, escapan a un examen a la luz del artículo 14.
وعلاوة على ذلك، فإن كون المادة 4 قد صيغت صيغة تتصل بالتزامات الدول الأطراف وليس بحقوق الفرد الأصيلة لا يعني أن هذه الحقوق تُمثل مسائل متروكة للولاية القضائية الداخلية للدول الأطراف وبالتالي فإنها لا تقبل المراجعة بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛ فإذا كان الأمر كذلك، فإن نظام الحماية المنشأ بموجب الاتفاقية سيضعف كثيراً.